من يدير الموقع؟
الموقع والمواد والخدمات المعروضة من أحمد العامري، بغداد — العراق، للعملاء في العراق والخليج وأسواق أخرى. التواصل الرسمي المتعلق بالطلبات والحقوق يكون عبر البريد المبين أسفل الصفحة.
الشروط القانونية / الاستخدام والخدمات
اتفاق واضح قبل الحجز أو الشراء.
آخر تحديث / 17 يوليو 2026
باستخدام هذا الموقع أو إرسال طلب أو إتمام عملية شراء، أنت توافق على هذه الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترجاع. إذا ما تناسبك أي فقرة، لا تكمل الحجز أو الشراء وتواصل ويانا أولاً.
دقة المعلومات والأهلية
لازم تكون مخولاً قانونياً للتصرف عن نفسك أو عن الشركة التي تمثلها، وتقدم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة. نكدر نرفض أو نوقف أي طلب مبني على معلومات غير صحيحة، إساءة استخدام، احتيال، أو تعارض مهني واضح.
طبيعة الاستشارة
الاستشارة تشخيص ونقاش مهني مبني على المعلومات التي تقدمها والخبرة المتاحة وقت الجلسة. هي مو إدارة حملات، تنفيذ شهري، تدقيق مالي أو قانوني، ولا تتضمن وعداً بنتيجة محددة. القرارات والتنفيذ النهائي ومسؤولية البيانات تبقى على العميل.
الحجز والموعد
إرسال الفورم وحده ما يثبت الموعد. الحجز يصير مؤكداً بعد نجاح الدفع واختيار وقت متاح واستلام رسالة التأكيد. لازم ترسل المواد المطلوبة قبل الجلسة بوقت مناسب؛ التأخير قد يقلل عمق المراجعة بدون تمديد مدة الجلسة.
الأسعار والدفع
السعر والعملة يظهران قبل الدفع. الدفع الدولي أو المحلي يتم عبر بوابات خارجية آمنة، وقد تطبق الجهة المصدرة للبطاقة أو المحفظة رسوماً أو فرق تحويل. ما نخزن بيانات البطاقة الكاملة داخل الموقع.
الملكية الفكرية
الموقع، المقالات، الدورات، الكتب، القوالب، التسجيلات والمنهجيات ملك لأحمد العامري أو لأصحابها المرخصين. الشراء يمنحك حق استعمال شخصي أو داخلي محدود؛ ما يمنحك حق النسخ العام، إعادة البيع، المشاركة، التدريب التجاري عليها أو إزالة نسبتها.
الاستخدام المقبول
ممنوع محاولة اختراق الموقع، جمع البيانات آلياً بدون إذن، مشاركة روابط الوصول، إعادة نشر المحتوى المدفوع، انتحال الهوية، استخدام الخدمة لنشاط مخالف للقانون، أو تعطيل تجربة بقية المستخدمين.
الخدمات والروابط الخارجية
قد يعتمد الموقع على Google وBrevo وWhatsApp وبوابات الدفع والتقويم ومنصات الفيديو. كل مزود يطبق شروطه وسياساته الخاصة، وما نتحمل انقطاعاً خارج السيطرة المعقولة، لكن نبذل جهداً لمعالجة أثره على طلبك.
حدود المسؤولية
إلى الحد الذي يسمح به القانون، ما نتحمل أرباحاً متوقعة أو خسائر غير مباشرة ناتجة عن قرار اتخذه العميل أو بيانات ناقصة أو تنفيذ خارج نطاقنا. إذا ثبت تقصير مباشر، يكون الحد الأقصى للمطالبة هو المبلغ المدفوع للخدمة محل النزاع، مع بقاء الحقوق الإلزامية للمستهلك نافذة.
القانون والتعديلات
تخضع هذه الشروط للقوانين النافذة في جمهورية العراق، ما لم تفرض قواعد إلزامية في بلد العميل خلاف ذلك. قد تتحدث الشروط مستقبلاً، لكن النسخة التي وافقت عليها وقت الشراء تبقى مرجع معاملتك.
هذه الشروط صيغت لتوضيح العلاقة التشغيلية وما تلغي أي حق إلزامي يمنحه القانون للمستهلك. للاستفسار قبل الدفع، راسلنا.
info@ahmed-alameri.com ↗